عدم هماهنگی در مسائل اصلی یک کشور میتواند از عوامل اصلی تضعیف و ناتوانی آن کشور در مواجهه با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. این عدم هماهنگی ممکن است به دلیل وجود جریانها و تفاوتهای متعدد در سیاست، اقتصاد، جوامع و نهادها باشد. این موضوع میتواند منجر به افزایش تنشها، نارضایتیها و بحرانهای مختلف گردد و نقصهای سیستمی را بیشتر نماید. برای رفع این مشکل باید توافق و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه و نهادهای مختلف ایجاد شود تا در برابر چالشهای پیش رو ادعاوار باشند.