وامهای دولت با سود 12 درصد در عصر ایکنا از منظر شرعی به دو صورت مورد بررسی قرار میگیرند. اگر این وام به منظور تحقق مصلحت عمومی و توسعه اقتصادی صادر شود و در صورتی که شرایط پرداخت آن به مدت مشخص و در قرارداد مشخصی به افراد صرفا با رضای آنها ارائه شود، از حیث مشروعیت شرعی قابل پذیرش است. اما اگر این وام به دلیل فشار دولتی و یا تضییقات دیگر اعمال شود و شخص متقاضی آن را مجبور به پذیرش کند، این امر به عنوان ربا و اقرار به آن حرام و باطل است و از دیدگاه شرعی نپذیرفته میشود.