آلودگی نقدینگی یا حقوق امری است که در اثر وجود رشوه، فساد یا تبانی در سیستم قضایی یا اداری رخ می‌دهد. این امر می‌تواند منجر به افت کیفیت خدمات عمومی، افزایش هزینه‌ها و ضررهای مالی عمومی شود. به منظور مبارزه با این پدیده، نیاز به تدابیر اصلاحی و تقویت حکمرانی و ارتقای حقوق و عدالت در جوامع و ادارات وجود دارد.