تغییر قاعدگی نامرتب به وقوع پیوستن مشکلات و عدم تناسب بین قوانین وضوابط موجود و نیازهای فعلی جامعه اشاره دارد. علت اصلی این مسئله شامل رشد سریع جمعیت، تکنولوژی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات اقتصادی و سیاسی است. ناهماهنگی بین سیاستها و قوانین با این تغییرات، موجب ایجاد نامناسبیها و گیجی در جامعه شده و نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در قوانین و مقررات موجود را ایجاب میکند.