تغییرات مهم قراردادهای اجاره، رهن و وثیقه
با ابلاغ دو قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «تامین مالی تولید و زیرساختها»، قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ در باب نحوه تنظیم قراردادهای اجاره، قانون مدنی در باب رهن، قانون آیین دادرسی کیفری در باب وثایق قابل پذیرش، قانون اجرای احکام در باب مزایده، قانون تضمین برای معاملات دولتی، قانون حمایت از تولید ایرانی، ... اصلاح شده اند. قبض دیگر شرط صحت رهن نیست. رهن و وثیقه گذاشتنِ دین، منفعت، حق، و مالکیتهای فکری امکانپذیر شده است. از طرفی انعقاد انواع قراردادهای بی.اُ.تی، با دولت، از جمله آنهایی که نتیجه شان تملک است، میسر شده. به این بهانه موادی از این دو قانون را مرور کرده ام. #توافقنامه_ریپو #رهن_مالکیت_فکری #قرارداد_فاکتورینگ #قرارداد_اجاره #وثیقه #سامانه_جامع_وثایق #شورای_ملی_تامین_مالی #آژانس_سرمایه_گذاری #اعتبارسنجی #صندوق_تضمین_غیر_دولتی #دستگاه_اجرایی #بسته_سرمایه_گذاری_بی_نام #بی_او_تی #بی_او_او
