حکم شرعی وام دولت با سود 12 درصد در عصر ایکنا

وام‌های دولت با سود 12 درصد در عصر ایکنا از منظر شرعی به دو صورت مورد بررسی قرار می‌گیرند. اگر این وام به منظور تحقق مصلحت عمومی و توسعه اقتصادی صادر شود و در صورتی که شرایط پرداخت آن به مدت مشخص و در قرارداد مشخصی به افراد صرفا با رضای آنها ارائه شود، از حیث مشروعیت شرعی قابل پذیرش است. اما اگر این وام به دلیل فشار دولتی و یا تضییقات دیگر اعمال شود و شخص متقاضی آن را مجبور به پذیرش کند، این امر به عنوان ربا و اقرار به آن حرام و باطل است و از دیدگاه شرعی نپذیرفته می‌شود.

پاسخ به

×