نودوپنج درصد
در یک اقتصاد دستوری، بدون داشتن حق مالکیت امن و یا مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، عرضه و تقاضا نمیتواند عملی شود. برنامه ریزان مرکزی از هیچ روش منطقی برای تراز کردن تولید و توزیع کالاها و عوامل تولیدی با در نظر گرفتن اولویت مصرف کننده و کمبود واقعی منابع برخوردار نیستند. کمبودها و مازاد کالاهای مصرفی و همچنین منابع تولیدی بالا و پایین زنجیره تأمین، خصیصه اصلی این مشکل است. شاید خاستگاه اساسی اینچنین رویکردی در اقتصاد، کشورهای کمونیستی همانند کره شمالی، کوبا، شوروی سابق باشد که از این امر بهره میبردند. در چنین حالتی استراتژیها، رویکردها و برنامهریزیهای اصلی نظام اقتصادی توسط دولت انجام میپذیرد که خود ابزارهای تولید یا نظارت بر تولید در سطح جامعه را نیز در اختیار دارد. در اقتصاد برنامهریزیشده برخلاف اقتصاد آزاد بهای کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا مشخص نمیشود بلکه #دولت فرآیند تولید، تعیین، کنترل و نظارت بر قیمت را انجام میدهد و در برخی موارد #بخش_خصوصی را محدود نموده و بهصورت کلی مانع رقابت میگردد. در اقتصادهای دستوری رادیکال رقابت بهصورت کامل وجود ندارد و اقتصاد و تجارت منحصر دولت مرکزی است. در مقابل #اقتصاد_دستوری، #اقتصاد_بازار (Market economy) قرار دارد که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم #قیمت آزاد هدایت میشود انجام میگیرد؛ در اقتصاد بازار هیچ هماهنگکننده مرکزی عملیات را هدایت نمیکند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمتهای تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. امروز #دولت_سیزدهم در حالی وارث #اقتصادی کاملاً بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمونوخطا کردن ندارد. #اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالشهای نامحدودی که در اقتصاد کشور وجود دارد، همین ویژگی دستوری بودن آن است. امروز دولت در عرصه اقتصاد با چالشهای اساسی از قبیل؛ کسری شدید بودجه و افزایش بدهیهای دولت، #فساد_مالی گسترده، #حکمرانی نامطلوب اقتصادی دولت، #شکاف_طبقاتی، ظهور ابر طبقه و سلطانها اقتصادی، نابسامانی بازار مصرف و سرمایه، نابسامانی #سکه #دلار و #ارز، بحرانهای زیستمحیطی، کاهش اعتماد عمومی، بحرانهای اقتصادی ناشی از کرونا و #رکود نامتعارف #کسبوکار و ... مواجه است. #داژو #نودوپنج_درصد
